شناسایی 210 مدیر 2تابعیتی

به گزارش فارس در این گزارش آمده است: بررسی وضعیت برخی از مدیران، متخصصان و کارشناسان بخش‌های مختلف و مرتبط با حوزه‌های علمی و حساس، مبین آن است که تعداد قابل توجهی از افراد مذکور دارای تابعیت مضاعف و یا گرین کارت و اقامت کشورهای خارجی می‌باشند. نمایندگان مجلس در این گزارش تاکید کرده‌اند: برخی از صاحبان نفوذ و بعضی از عناصری که به زعم مدیران عالی رتبه کشور به دلیل جایگاه و ارتباطشان با خارج از کشور کارشناسان متبحری در موضوعات تخصصی هستند تحت عناوین مختلف نظیر مشاور به کار گرفته می‌شوند. با توجه به قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون استخدامی کشور به کارگیری افراد به عنوان مشاور، رابطه استخدامی با دولت محسوب نمی‌شود. متأسفانه در دستگاه‌های اجرایی از این خلا قانونی سوء استفاده شده تا آنجا که شاهد آن هستیم که در موارد متعددی مسئولان عالی نظام از افراد دوتابعیتی در سمت‌های مشاور استفاده می‌کنند.

در این گزارش با اشاره به آسیب‌های ناشی از بکارگیری افراد دوتابعیتی آمده است: افرادی چون سید حسین موسویان از جمله این موارد است که به اتهام جاسوسی و همکاری با دول متخاصم خارجی در پرونده مذاکرات هسته‌ای تحت تعقیب قرار گرفته و محکوم شد و هم‌اکنون در اندیشکده‌های آمریکایی مشغول فعالیت می‌باشد. از دیگر موارد می‌توان به افرادی چون محمدجعفر محلاتی (تبعه آمریکا) و سیروس ناصری (شهروند اتریش و مقیم انگلیس) که به طور فعال در برهه تاریخی قطعنامه 598، پذیرش پروتکل الحاقی توسط ایران، ایفای نقش محوری و هدایت‌کنندگی در مذاکرات سعدآباد در جهت هدایت و پیشبرد توافق برجام حضور داشته‌اند، اشاره کرد.

این گزارش افزوده است: دری اصفهانی (تبعه کانادا) از دیگر محکومین به اتهام جاسوسی در تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای بود که در رأس حساس‌ترین بخش مذاکرات یعنی کمیته مالی ـ بانکی بوده است که پذیرش اجرای FATF به عنوان پیش‌شرط امضای برجام و در منگنه قرار دادن نظام به نحوی که راه رفت و برگشت برای آن وجود نداشته باشد، از نتایج آن بوده است. از دیگر موارد در این زمینه می‌توان به خاوری اشاره کرد؛ همگان نیز ایجاد خسارت وارده اقتصادی از سوی خاوری به عنوان مدیرعامل بانک ملی را می‌دانند.

در بخش دیگری از این گزارش به سکونت برخی بستگان سببی و نسبی و فرزندان مسئولان در خارج از کشور اشاره شده است. در این بخش آمده است: اگر چه دستگاه‌های اجرایی کشور هیچ گونه اطلاعاتی از وضعیت تابعیت مضاعف فرزندان مسئولان نداده‌اند لیکن بررسی اخبار آشکار در میان رسانه‌ها، سوابق تحصیلی مسئولان و فرزندان آنها و نیز سابقه خدمت آنها در کشورهای خارجی قرائن و شواهد قابل اعتنایی را به دست می‌دهد که اثبات می کند بسیاری از فرزندان مسئولان به دلایل متعدد نظیر تحصیل و تولد، تابعیت دیگر کشورها را اخذ کرده اند و یا تابعیت سایر کشورها بر آنان تحمیل شده است؛ و هم اکنون بدون ترک تابعیت آن کشورها مشغول فعالیت‌های اقتصادی و یا کارمندی در آن کشورها هستند. فرزندان مسئولان عالی رتبه ای، نظیر وزیر محترم امورخارجه، نفت و برخی از مشاوران و دستیاران رئیس جمهور تنها نمونه ای از این دست افراد هستند. بدیهی است لازم است تا تدابیری در خصوص این دسته از افراد به طور جدی اتخاذ شود، به طوری که مقامات و اشخاص این چنین ملزم به اظهار دارا بودن تابعیت و اقامت سایر کشورها شده و یا در صورت کسب تابعیت‌های سایر کشورها نسبت به ترک تابعیت دوم اقدام کنند.